شرایط عضویت
1- خود را ایرانی دانستن
2- کافیست که نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی را در کلیت اش به رسمیت نشناسند وخواهان استقرار یک نظام دموکراتیک انسانگرا، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وحکمرانی خوب، مصوبه سازمان ملل باشند واعلام عضویت ونظرات خود را به ایمیل khabargar@gmail.com ارسال کنند .
3- تکمیل کامل فرم ثبت نام
4- ارسال عکس
5- ارسال تصویر مدرک رسمی شناسایی مانند ( کارت ملی - شناسنامه - گذرنامه ...) جهت احراز هویت واقعی . این مدارک از سوی صندوق هرگزعمومی نخواهد شد.
6- تعهد نامه ی اعضا
6- تعهد نامه ی اعضا
من به عنوان شهروند ايرانى مدافع حقوق بشر،
با احترام به حق انسانى و شهروندى خواهان انتخابات آزاد ورفراندوم قانون اساسی در کشورایران هستم ،که در ماده٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده ٢۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى تسجيل شده واکثریت کشورهای جهان ، نيز متعهد به رعايت آن هستند.
با پشتيبانی از همه کسانی که با هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشورو رفراندوم قانون اساسی ، با اسناد بین المللی راجع به انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه به عنوان پایه های های حقوقی تغییر ساختار موجود درایران را ،امری تاریخی وفرهنگ‌ساز، وگذاری مسالمت امیز در اين زمينه می دانند وآنرا پی می گيرند ،این پیشنهاد را تعقیب کرده تا زمینه های عملی رفراندوم وانتخابات ازاد ودموکراتیک را در میهن ،به همراه ازادی خواهان دیگر به نتیجه برسانم.
با قبول معيارهاى بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، «اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات» ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، اشاره شده در قطعنامه های مربوط به انتخابات در چند سال اخیر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای اکثریت یا اتفاق آراء از جمله رای جمهوری اسلامی ؛
و همچنین «اعلامیه اصول جهانی نظارت بی طرفانه بر انتخابات توسط سازمان های مدنی».مصوبه ۳ آوریل ۲۰۱۲؛
با انتظار فراهم شدن امکان نظارت بی طرفانه نهادهای مدنی مستقل و همچنین نمایندگان کاندیداها؛
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بين المللی بر انتخابات تأکيد کرده اند،
با خواست مقدماتی لغو «نظارت استصوابی» جانبدارانه شورای نگهبان، هیئت های نظارت تحت الامر آن و هیئت های اجرایی که با ایشان، همسویی معینی نشان داده اند؛ این گام را برمی دارم.
درخواست رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به این دلیل از هویت حقوقی برخوردار است که با توجه به آمار جمعیتی ایران از نظر سن وسال متوجه می شویم که کسانی که در سال 1358 به این قانون اساسی رای دادند ، همکنون در اقلیت محض به سر می برند. نگاهی اجمالی همکنون نشان می دهد که از حدود هشتاد ملیون نفر جمعیت ایران به گزارش مرکز امار ایران در سال 1390 با محا سبه ضریب خطا فقط 8 ملیون نفر بالای 55 سال سن داشته اند ، که همکنون این تعداد با در نظر گرفتن نرخ رشد مرگ وبیماری ها در ایران خیلی کمتر شده اند. در طی این 5 سال تا امروز 1395 ، عملا بیش از 65 ملیون نفر از مردم ایران به این قانون اساسی رای نداده اند. بعد از 37 سال این حق اکثریت مردم ایران هست که خواستار رفرندوم پیرامون تغییر قانون اساسی ونوع حکومت خودشان باشند.
براى تغییر بسیاری از قوانین موجود مغایر با اصل حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود و حکومت عرفی، و تدوين قوانينی منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، معاهده های بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی و همچنين تصویب دیگر معاهده های بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، و مبارزه برای عدالت اجتماعی و علیه فساد و رانت خواری حاکم با همکاری دستان پاک در مقابل دست های ناپاک حکومتی ها و برای اجرایی کردن اصول و معیار های همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ،
عضویت خود را اعلام می نمایم.
با احترام به حق انسانى و شهروندى خواهان انتخابات آزاد ورفراندوم قانون اساسی در کشورایران هستم ،که در ماده٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده ٢۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى تسجيل شده واکثریت کشورهای جهان ، نيز متعهد به رعايت آن هستند.
با پشتيبانی از همه کسانی که با هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشورو رفراندوم قانون اساسی ، با اسناد بین المللی راجع به انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه به عنوان پایه های های حقوقی تغییر ساختار موجود درایران را ،امری تاریخی وفرهنگ‌ساز، وگذاری مسالمت امیز در اين زمينه می دانند وآنرا پی می گيرند ،این پیشنهاد را تعقیب کرده تا زمینه های عملی رفراندوم وانتخابات ازاد ودموکراتیک را در میهن ،به همراه ازادی خواهان دیگر به نتیجه برسانم.
با قبول معيارهاى بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، «اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات» ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، اشاره شده در قطعنامه های مربوط به انتخابات در چند سال اخیر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای اکثریت یا اتفاق آراء از جمله رای جمهوری اسلامی ؛
و همچنین «اعلامیه اصول جهانی نظارت بی طرفانه بر انتخابات توسط سازمان های مدنی».مصوبه ۳ آوریل ۲۰۱۲؛
با انتظار فراهم شدن امکان نظارت بی طرفانه نهادهای مدنی مستقل و همچنین نمایندگان کاندیداها؛
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بين المللی بر انتخابات تأکيد کرده اند،
با خواست مقدماتی لغو «نظارت استصوابی» جانبدارانه شورای نگهبان، هیئت های نظارت تحت الامر آن و هیئت های اجرایی که با ایشان، همسویی معینی نشان داده اند؛ این گام را برمی دارم.
درخواست رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به این دلیل از هویت حقوقی برخوردار است که با توجه به آمار جمعیتی ایران از نظر سن وسال متوجه می شویم که کسانی که در سال 1358 به این قانون اساسی رای دادند ، همکنون در اقلیت محض به سر می برند. نگاهی اجمالی همکنون نشان می دهد که از حدود هشتاد ملیون نفر جمعیت ایران به گزارش مرکز امار ایران در سال 1390 با محا سبه ضریب خطا فقط 8 ملیون نفر بالای 55 سال سن داشته اند ، که همکنون این تعداد با در نظر گرفتن نرخ رشد مرگ وبیماری ها در ایران خیلی کمتر شده اند. در طی این 5 سال تا امروز 1395 ، عملا بیش از 65 ملیون نفر از مردم ایران به این قانون اساسی رای نداده اند. بعد از 37 سال این حق اکثریت مردم ایران هست که خواستار رفرندوم پیرامون تغییر قانون اساسی ونوع حکومت خودشان باشند.
براى تغییر بسیاری از قوانین موجود مغایر با اصل حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود و حکومت عرفی، و تدوين قوانينی منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، معاهده های بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی و همچنين تصویب دیگر معاهده های بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، و مبارزه برای عدالت اجتماعی و علیه فساد و رانت خواری حاکم با همکاری دستان پاک در مقابل دست های ناپاک حکومتی ها و برای اجرایی کردن اصول و معیار های همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ،
عضویت خود را اعلام می نمایم.